كشف تقرير حديث أن مؤشر الحساب الجاري لميزان المدفوعات حقق فائضاً خلال الربع الثاني من 2018 بنسبة 9.82% إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين كانت نسبة العجز خلال الفترة المماثلة من 2017 قرابة 3.24%. وأشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بالأسعار الجارية بلغ 21997 ريالاً، بارتفاع نسبته 14.91% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2017، أما قيمة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الربع الثاني لعام 2018 بالأسعار الجارية بلغت 22272 ريالاً بارتفاع نسبته 14.20% للفترة ذاتها.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن هذا المؤشر يعبر عن قدرة الفرد في حصوله على السلع والخدمات الاستهلاكية ويعطي انطباعاً عن متوسط دخل الفرد في المملكة بشكل ربع سنوي وسنوي ويستخدم كأحد مقاييس التنمية الاقتصادية لدول العالم، وللمقارنة بين بلد وآخر.
وأفصحت الهيئة أن إجمالي الادخار بلغ 242.5 مليار ريال، مرتفعا 29.13%، فيما ارتفعت نسبة الادخار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 33.09%.
يذكر أن هذه الإنجازات جاءت بعد استحداث وزارة المالية «وحدة السياسات المالية والكلية، مكتب إدارة الدين العام، مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، مكتب برنامج تحقيق التوازن المالي، مكتب تطوير القطاع المالي، وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية»، إذ تشارك في تنفيذ إستراتيجية الوزارة وكالات: «الميزانية والتنظيم، والمالية والحسابات، والإيرادات»، بالتنسيق مع الإدارات المختلفة في الوزارة والجهات الحكومية الأخرى.
وكانت وزارة المالية قد أطلقت عدداً من المبادرات لتعزيز كفاءة إعداد الميزانية السنوية ودقة التقديرات وتطوير الرقابة المالية وقياس الأداء، أبرزها: «تطوير إدارة واستدامة المالية العامة، وتفعيل الحساب الموحد للدولة لتحسين الرقابة النقدية وإدارة السيولة، وتطوير إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في الحسابات الحكومية، وتطوير الرقابة المالية».
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن هذا المؤشر يعبر عن قدرة الفرد في حصوله على السلع والخدمات الاستهلاكية ويعطي انطباعاً عن متوسط دخل الفرد في المملكة بشكل ربع سنوي وسنوي ويستخدم كأحد مقاييس التنمية الاقتصادية لدول العالم، وللمقارنة بين بلد وآخر.
وأفصحت الهيئة أن إجمالي الادخار بلغ 242.5 مليار ريال، مرتفعا 29.13%، فيما ارتفعت نسبة الادخار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 33.09%.
يذكر أن هذه الإنجازات جاءت بعد استحداث وزارة المالية «وحدة السياسات المالية والكلية، مكتب إدارة الدين العام، مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، مكتب برنامج تحقيق التوازن المالي، مكتب تطوير القطاع المالي، وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية»، إذ تشارك في تنفيذ إستراتيجية الوزارة وكالات: «الميزانية والتنظيم، والمالية والحسابات، والإيرادات»، بالتنسيق مع الإدارات المختلفة في الوزارة والجهات الحكومية الأخرى.
وكانت وزارة المالية قد أطلقت عدداً من المبادرات لتعزيز كفاءة إعداد الميزانية السنوية ودقة التقديرات وتطوير الرقابة المالية وقياس الأداء، أبرزها: «تطوير إدارة واستدامة المالية العامة، وتفعيل الحساب الموحد للدولة لتحسين الرقابة النقدية وإدارة السيولة، وتطوير إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في الحسابات الحكومية، وتطوير الرقابة المالية».